Article 22 of the Saudi Notarization Law

المادة 22 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة مدة رخصة التوثيق، وهي بحسب المادة الأولى رخصة الموثق أو المأذون.

وتقرر حكمين:

مدة الرخصة 5 سنوات، وهي قابلة للتجديد.
اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.

فالرخصة ليست دائمة، وعلى المرخص له متابعة تجديدها قبل انقضاء مدتها حتى لا يجد نفسه بلا رخصة. والمادة لا تبين متى يُقدم طلب التجديد ولا ما يلزمه من مستندات، ولا الحالات التي تستدعي إعادة الإصدار؛ فكل ذلك متروك للائحة.

وتأتي هذه المادة بعد مرحلة البت في الطلب التي تنظمها المادة الحادية والعشرون، إذ تتولى لجنة يشكلها الوزير البت في طلبات الحصول على الرخص خلال 30 يومًا من تقديمها. ثم تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة وفق المادة الثالثة والعشرين، وتبين اللائحة كيفية القيد وما يدرج فيه من بيانات.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law