Article 20 of the Saudi Notarization Law

المادة 20 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر رخصة التوثيق. والرخصة، بحسب المادة الأولى، هي رخصة الموثق أو المأذون.

وفق النص:

تصدر الرخصة بقرار من وزير العدل.
ويكون القرار بناء على توصية من الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.

فالإصدار يمر بمرحلتين: توصية من الإدارة المختصة، ثم قرار من الوزير.

وتسبق هذه المرحلة شروط المرخص له؛ ومنها في المأذون ما تنص عليه المادة التاسعة عشرة: الجنسية السعودية، وحسن السيرة، واللياقة الصحية، والشهادة الجامعية في العلوم الشرعية، واجتياز الامتحان التحريري الذي تعده الإدارة المختصة. وتتولى لجنة يشكلها الوزير البت في طلبات الرخص خلال 30 يومًا من تقديمها وفق المادة الحادية والعشرين، مع حق صاحب الطلب في التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار الرفض أو عدم البت خلال تلك المدة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law