Article 2 of the Saudi Arabian Nationality Law

المادة 2 من نظام الجنسية العربية السعودية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة عدم الأثر الرجعي، أي أن أحكام نظام الجنسية العربية السعودية تطبق على ما يقع بعد العمل به، ولا تُستخدم لإعادة النظر في أوضاع استقرت قبله وفق الأنظمة السابقة.

وتتضمن المادة ثلاثة أحكام مترابطة:

عدم الرجعية: ليس لهذا النظام أثر على الماضي.
نفاذ القرارات والإجراءات السابقة: كل قرار أو إجراء صحيح تم بموجب الأنظمة السابقة يبقى نافذًا.
بقاء الجنسيات الممنوحة سابقًا: الجنسيات التي مُنحت استنادًا إلى تلك الأنظمة تبقى قائمة.

لكن هذه الحماية ليست مطلقة؛ فالمادة تشترط أن تكون القرارات والإجراءات صحيحة، وأن تكون الجنسية الممنوحة مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت. فإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن المادة لا توفر لها هذه الحماية، ولا تبيّن المادة نفسها ما يترتب على ذلك بالتفصيل.

وترتبط بهذه المادة المادة 1 التي تسمي النظام، والمادة 3 التي تعرّف المصطلحات الأساسية مثل «السعودي» و«السعودي بالتجنس» و«الأجنبي».

ومن كانت جنسيته قد مُنحت في ظل نظام سابق وأراد التأكد من وضعه، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law