Article 14 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 14 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة مسألة العدول عن مبدأ قضائي سابق، أي حين ترى دائرة قضائية أن تحكم بخلاف مبدأ سبق تطبيقه في قضايا سابقة. وتحدد حالتين:

أن ترى إحدى دوائر المحكمة العليا، في شأن قضية تنظرها، العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به هي، أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة العليا نفسها.
أن ترى إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا.

وفي الحالتين لا تنفرد الدائرة بالعدول، بل يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا لتفصل فيه.

والهيئة العامة — كما تنظمها المادة الثالثة عشرة — تتكون من رئيس المحكمة وجميع قضاتها، ومن اختصاصاتها تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ينص النظام على نظره منها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وتعد نهائية.

والغرض من هذه الآلية أن يبقى تغيير المبادئ القضائية بيد جهة تمثل المحكمة العليا كلها، بدلًا من أن تختلف الدوائر فيما بينها، فيحصل المتقاضون على قدر أكبر من الاتساق والقدرة على توقع الأحكام في المسائل المتشابهة.

والمادة لا تبين إجراءات الرفع وتفاصيله، ولا تعالج حالة العدول عن مبدأ أخذت به دائرة في محكمة استئناف أخرى.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law