Qanoon
Sign in

Article 13 of the Saudi Labor Law

المادة 13 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات

Amended (1436 AH)

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 13 من نظام العمل الإطار الأساسي لما يُعرف بـلائحة تنظيم العمل، وهي الوثيقة الداخلية التي تحدد قواعد العمل في المنشأة. وقد صدر النص النافذ بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.

تقوم المادة على ثلاثة التزامات رئيسية:

  1. إعداد اللائحة: يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته، على أن تكون وفق النموذج الذي تعده الوزارة. ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الالتزام، دون أن تحدد المادة حالات هذا الاستثناء أو ضوابطه.
  2. إضافة شروط وأحكام: لا يُلزم صاحب العمل بالاكتفاء بنموذج الوزارة، بل يجوز له تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية تناسب طبيعة منشأته، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. فأي حكم إضافي يخالف النظام لا يحميه كونه مكتوباً في اللائحة.
  3. إعلان اللائحة: يجب على صاحب العمل أن يعلن اللائحة وكل تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

وترتبط هذه المادة ارتباطاً مباشراً بالمادة 12، التي تكلّف الوزارة بوضع نموذج موحد أو أكثر للائحة، يشمل قواعد تنظيم العمل والأحكام المتعلقة بالميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، كما تكلّفها بوضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح. أي أن المادة 12 تحدد دور الوزارة في النموذج والاعتماد، بينما تحدد المادة 13 واجبات صاحب العمل في الإعداد والإعلان.

ماذا يعني ذلك عملياً؟

  • للعامل الحق في معرفة القواعد التي تحكم عمله، بما فيها المخالفات والجزاءات، قبل أن تُطبق عليه.
  • إذا لم تُعلن اللائحة أو تعديلاتها بوسيلة تكفل علم العاملين، فإن صاحب العمل يكون مخلاً بالتزام نصت عليه هذه المادة.
  • إذا اشتبه العامل في أن حكماً في اللائحة يخالف النظام، فيمكنه الرجوع إلى نصوص النظام أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Labour & Employment Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :

    "المادة الثانية عشرة :

    1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.

    2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".

    "المادة الثالثة عشرة :

    1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

    2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".

Original text before the amendments (Arabic)

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.

فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة .

وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Disciplinary Penalties

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.