Article 7 of the Saudi Enforcement Law

المادة 7 من نظام التنفيذ · الباب الثالث: السند التنفيذي

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:

أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة.

ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقًا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.

د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.

هـ- الشيكات.

و- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.

ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.

ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.

2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في التنفيذ: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بموجب سند تنفيذي، ولاقتضاء حق معين حال الأداء، أي حق محدد حل وقت استحقاقه.

والسندات التنفيذية التي يشملها النظام، دون إخلال بالسندات المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، هي:

الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة من محاكم المملكة.
أحكام المحكمين وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفق نظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
الكمبيالات والسندات لأمر بشرط أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وتبين اللائحة شروط التسجيل وضوابطه وإجراءاته.
الشيكات، دون أن تشترط المادة لها تسجيلًا.
العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق.
الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة من دولة أجنبية، وفق ما قضت به المادة 9.
العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار من مجلس الوزراء.

ويترتب على ذلك أن من يملك ورقة لا تدخل في هذه القائمة، كعقد عادي غير موثق، لا يستطيع بموجبها وحدها طلب التنفيذ الجبري بحسب هذه المادة. كما أن الكمبيالة أو السند لأمر غير المسجل في المنصات الإلكترونية الوطنية لا يدخل في الفقرة (د).

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق المادة. وتكمل المادة 8 هذا الحكم في السندات المعلق فيها الحق على تنفيذ التزام، أما السندات الأجنبية فتحيل الفقرة (ز) في شأنها إلى ما قضت به المادة 9.

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law