Article 37 of the Saudi Enforcement Law

المادة 37 من نظام التنفيذ · الفصل التاسع: التنفيذ المباشر

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنـفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.

2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.

3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة حبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، وتربطه بإجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36:

متى: إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه.
بطلب من: طالب التنفيذ، فيصدر أمر الحبس من المحكمة بناءً على طلبه.
المدة: لا تزيد على 180 يومًا، ويجوز تمديدها مدة أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولم تحدد المادة مقدار مدة التمديد.

من لا يجوز حبسهم وفق هذه المادة:

من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
من ثبت بتقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
المرأة الحامل، أو التي لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
من كان من أصول طالب التنفيذ أو فروعه.

أحكام أخرى: ينفذ هذا الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، إذ الغرض منه -كما ينص- إجبار المنفذ ضده على التنفيذ. كما أن انتهاء مدة الحبس لا يُسقط الحق محل السند التنفيذي، فيبقى الالتزام قائمًا.

وتليها المادة 38 التي تقرر أن السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ينفذ بالطرق المقررة في النظام واللائحة.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law