Article 97 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 97 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تكمل هذه المادة أحكام تدوين الشهادة في التحقيق، فتنظم التوقيع عليها بحيث يُعرف من حضرها ومن أقر بصحة ما دُوّن فيها:

المحقق والكاتب: يضع كل منهما توقيعه على الشهادة.
الشاهد: يضع توقيعه كذلك، لكن بعد تلاوتها عليه؛ أي أن الشهادة تُقرأ عليه أولًا ليتأكد من أن ما كُتب يطابق ما قاله.

إذا لم يوقع الشاهد: يعالج النص حالتين:

أن يمتنع عن وضع توقيعه أو بصمته.
أو لا يستطيع ذلك.

وفي الحالتين يُثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها الشاهد. فلا يُترك عدم التوقيع دون تفسير، بل يُدوّن مع السبب الذي يذكره الشاهد. ويُفهم من ذكر البصمة أن الشاهد قد يضع بصمته بدلًا من التوقيع.

وترتبط هذه المادة بالمادة السادسة والتسعين التي توجب إثبات البيانات الكاملة للشاهد، وتدوين الشهادة دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، وعدم اعتماد شيء من ذلك إلا بتصديق المحقق والكاتب والشاهد. وبالمادة الثامنة والتسعين التي توجب سماع كل شاهد على انفراد، وتجيز للمحقق مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.

ومن طُلب منه أن يشهد في تحقيق وله ملاحظات على ما دُوّن من أقواله، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law