Article 153 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخاطب هذه المادة من أصابه ضرر من الجريمة، وتعالج حالة يكون فيها قد بادر برفع دعوى يطلب فيها التعويض أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت بعد ذلك الدعوى الجزائية العامة عن الجريمة نفسها.

وتمنحه المادة خيارًا:

أن يترك دعواه أمام المحكمة التي رفعها إليها.
وأن يرفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.

لكن هذا الخيار مقيد بشرط: ألا يكون باب المرافعة قد أقفل في أي من المحكمتين. فإذا أقفل باب المرافعة في المحكمة التي رفع إليها دعوى التعويض، أو في المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فلا يتاح له هذا النقل وفق نص المادة.

والفائدة العملية من ذلك أن المتضرر يستطيع جمع مطالبته بالتعويض مع الدعوى الجزائية أمام محكمة واحدة متى توافر الشرط. وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 152 التي تتعلق بمن رفع دعواه ابتداءً أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة ثم تركها؛ فهذا يجوز له مواصلتها أمامها ولا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى.

ولأن مواعيد المرافعة وحالة كل دعوى تختلف من قضية إلى أخرى، يحسن بالمتضرر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل نقل دعواه.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law