Article 17 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قيدًا على تحريك الدعوى في نوع معين من الجرائم، هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد.

القاعدة: لا تجوز في هذه الجرائم إقامة الدعوى الجزائية، ولا إجراء التحقيق، إلا بناءً على شكوى تُقدم إلى الجهة المختصة من أحد الآتي:

المجني عليه.
من ينوب عنه.
وارثه من بعده.

الاستثناء: يجوز رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم دون شكوى إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في ذلك. والمادة تجعل تقدير هذه المصلحة للهيئة، ولا تحدد صورها.

ومعنى ذلك أن صاحب الحق الخاص هو الأصل في تحريك الإجراءات في هذه الجرائم، فلا يبدأ التحقيق ولا تقام الدعوى دون شكواه، إلا في حالة الاستثناء المذكورة.

وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة عشرة التي تعطي المجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. كما تتصل بالمادة الثامنة عشرة التي تمنع النائب من الاستمرار في المرافعة إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحته ومصلحة المجني عليه أو وارثه، ويقام نائب آخر.

ومن وقعت عليه جريمة ويريد تقديم شكوى، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law