Article 49 of the Saudi Companies Law

المادة 49 من نظام الشركات · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييمها، تقدر قيمة حصة الشريك في الشركة إذا انسحب أو أُخرج منها، أو في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو وفاته وعدم دخول الورثة في الشركة؛ وفقًا لتقرير يعد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة، ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على تلك الواقعة.

2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقييم حصة الشريك إذا تنازل عنها، تقدر حصته وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال: كم يستحق الشريك أو ورثته عند خروجه من شركة التضامن؟

1- الحالات المشمولة: تنطبق الفقرة الأولى إذا:

انسحب الشريك أو أُخرج من الشركة.
افتُتح تجاهه أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
توفي ولم يدخل ورثته في الشركة.

وفي هذه الحالات، ما لم يُتفق على قيمة الحصص أو ينص عقد التأسيس على طريقة تقييمها، تقدر الحصة وفقًا لتقرير يعده مقيم معتمد أو أكثر، يبين القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة.

ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك التاريخ، إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الواقعة. فإذا كانت هناك صفقة أُبرمت قبل الانسحاب وجاءت أرباحها بعده، فله نصيب منها.

2- التنازل: إذا تنازل الشريك عن حصته، فتقدر وفقًا للقيمة المتفق عليها مع المتنازل له، ما لم ينص عقد التأسيس على طريقة لتقييمها.

وترتبط المادة بـالمادة 50 التي تقرر أن الشركة -ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك- لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إخراجه أو انسحابه، وتستمر بين باقي الشركاء، ولا يكون للشريك أو ورثته إلا نصيبه المقدَّر وفقًا لهذه المادة.

ولمراجعة تقييم حصة أو الاعتراض عليه يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law