Article 50 of the Saudi Companies Law

المادة 50 من نظام الشركات · الفصل الخامس: انقضاء شركة التضامن

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

2- يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قُصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًا.

3- إذا لم يتبقَّ في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة مصير شركة التضامن عندما يطرأ على أحد الشركاء ما يمنع استمراره:

1- القاعدة: استمرار الشركة. لا تنقضي الشركة بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك. وتستمر بين باقي الشركاء، ولا يكون للشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، يقدر وفقًا للمادة 49 (بتقرير مقيم معتمد بالقيمة العادلة في تاريخ الواقعة ما لم يُتفق على القيمة أو طريقة التقييم).

2- استمرار الشركة مع الورثة. يجوز أن ينص عقد التأسيس على استمرار الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قُصّرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة التجارة. ولا يُسأل هؤلاء عن ديون الشركة إلا في حدود نصيب كل منهم في حصة مورثه في رأس المال. ويجب عندئذ تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع شريكًا موصيًا، وإلا انقضت الشركة بقوة النظام بمضي المدة، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع خلال المدة ويرغب في أن يكون شريكًا متضامنًا.

3- بقاء شريك واحد. إذا لم يبقَ بعد أي من هذه الوقائع إلا شريك واحد، يُمنح مهلة 90 يومًا لتصحيح وضع الشركة بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا انقضت بقوة النظام بمضي المهلة.

ولما في هذه الحالات من آثار على الورثة والشركاء، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law