Article 48 of the Saudi Companies Law

المادة 48 من نظام الشركات · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها.

2- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة ضوابط لمطالبة الشريك في شركة التضامن بديون الشركة، وتحمي حقه بعد الوفاء.

1- شروط مطالبة الشريك: لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد تحقق ما يأتي:

ثبوت الدين في ذمة الشركة بناءً على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي.
إعذار الشركة بالوفاء، أي مطالبتها رسميًا بالسداد.
تعذر استيفاء الحق منها.

فالدائن يبدأ بالشركة نفسها، ولا ينتقل إلى أموال الشريك إلا بعد اجتماع هذه الشروط.

2- رجوع الشريك على شركائه: إذا وفّى الشريك بدين الشركة، فله أن يرجع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم، فلا يتحمل الدين وحده في النهاية.

وتختلف هذه المادة عن المادة 47 التي تتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وتمنع إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته؛ فالمادة 48 تخص علاقة الشريك بـدائني الشركة. ولم تبيّن المادة طريقة الإعذار أو إجراءات التنفيذ، فيرجع في ذلك إلى الأنظمة المختصة.

وإذا طولبت بدين على شركتك أو أردت الرجوع على شركائك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law