Article 37 of the Saudi Companies Law

المادة 37 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.

2- إذا تعدد المديرون -سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم- دون تحديد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الاعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزمًا في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقًا للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

3- يباشر المدير -أو المديرون إذا تعددوا- جميع أعمال الإدارة التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطاته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة من يدير شركة التضامن وحدود سلطته، في ثلاث فقرات:

أولًا: من يتولى الإدارة. الأصل أن يتولى إدارة الشركة الشركاء أنفسهم، والشريك ذو الصفة الاعتبارية (كالشركة) يحدد من يمثله في الإدارة. ويجوز للشركاء أن يتفقوا، في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم.

ثانيًا: تعدد المديرين. إذا تعدد المديرون دون تحديد اختصاص كل منهم، ودون نص على منع انفراد أي منهم بالإدارة، فلكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل إداري. ولباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل أن يصبح ملزمًا في مواجهة الغير، وعندئذ يؤخذ بأغلبية آراء المديرين، فإن تساوت وجب عرض الأمر على الشركاء ليصدروا قرارًا وفق المادة 38، التي تجعل قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، وتشترط الإجماع لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.

ثالثًا: سلطات المدير. يباشر المدير جميع أعمال الإدارة الداخلة في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد التأسيس صراحة على تقييد سلطاته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيئ النية.

وهذا الحكم الأخير يحمي من يتعامل مع الشركة بحسن نية. ولتنظيم الإدارة بما يناسب شركتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law