Article 46 of the Saudi Companies Law

المادة 46 من نظام الشركات · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.

2- يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.

3- يجب على الشريك المنسحب من الشركة، أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.

4- للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة إجراءات خروج الشريك من شركة التضامن، سواء بإرادته أو رغمًا عنه:

1- الانسحاب الاختياري: ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، للشريك أن ينسحب بإرادته المنفردة، بشرط أن يبلغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب.

2- الإخراج: يجوز أن يحدد عقد التأسيس إجراءات إخراج الشركاء. فإن لم يتضمن ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية المختصة إخراج شريك أو أكثر، إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء.

3- القيد والشهر: يجب على الشريك المنسحب، أو على باقي الشركاء في حال الإخراج، قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري. ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.

4- الحل القضائي: للجهة القضائية المختصة، بناءً على طلب شريك أو أكثر، أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

وترتبط المادة بـالمادة 45 التي تقرر أن الشريك المنسحب أو المُخرج لا يُسأل عن الديون التي تنشأ بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه، ويظل مسؤولًا عن الديون السابقة ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة؛ ولهذا فالقيد مهم لحماية الشريك الخارج.

ولتقدير خياراتك عند الخلاف مع الشركاء يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law