Article 32 of the Saudi Companies Law

المادة 32 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة مسألة عملية تمنع كثيرًا من الشركاء والمساهمين من مقاضاة المديرين: من يتحمل نفقات دعوى المسؤولية؟

فالنص يجيز للجهة القضائية المختصة، بناءً على طلب الشريك أو المساهم، أن تحمّل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية، أيًا كانت نتيجة الدعوى، أي حتى لو لم يُحكم لصالحه. ويشترط لذلك أمران مجتمعان:

أن يكون قد أقام الدعوى بحسن نية.
أن يكون من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.

ويلاحظ أن النص جاء بصيغة الجواز (للجهة القضائية)، فالأمر متروك لتقديرها عند تحقق الشرطين، ولا يتم تلقائيًا، بل يحتاج إلى طلب من الشريك أو المساهم.

وتكمل المادة ما قبلها: فـالمادة 31 تعدّ المدير أو عضو مجلس الإدارة قد أدى واجبه بحسن نية في قراره متى لم تكن له مصلحة فيه، وألمّ بموضوعه إلى الحد المناسب، واعتقد جازمًا وبعقلانية أنه يحقق مصالح الشركة، وتجعل عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. فالمادة 32 تخفف العبء المالي عن الشريك أو المساهم الذي يتصدى لهذه الدعوى بحسن نية لمصلحة الشركة.

ولتقدير جدوى الدعوى وشروطها في حالتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law