Article 33 of the Saudi Companies Law

المادة 33 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة حالة شخص له دين شخصي على شريك أو مساهم، أي دين لا يتعلق بالشركة نفسها، ويريد استيفاءه من حقوق هذا الشريك في الشركة.

فالنص يمنح هذا الدائن حق أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فالحق هنا مرتبط بالأرباح التي توزعها الشركة فعلًا على مدينه، لا بأموال الشركة ذاتها.

وإذا انقضت الشركة، ينتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد سداد ديونها. ومعنى ذلك أن دائني الشركة يُقدَّمون أولًا، ثم يأتي دور الدائن الشخصي للشريك على ما يتبقى من نصيب مدينه.

ويلاحظ أن المادة لا تجعل للدائن الشخصي حقًا مباشرًا في أموال الشركة، وأن الطريق الذي ترسمه هو الطلب من الجهة القضائية المختصة.

وتأتي المادة 34 لتضيف إلى هذا الحق وسيلة أخرى، إذ تجيز للدائن الشخصي -مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة- أن يطلب بيع ما يلزم من حصص الشريك أو أسهم المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع. أما المادة 32 فتتعلق بنفقات دعوى المسؤولية التي يقيمها الشريك أو المساهم.

ولمعرفة الإجراءات المناسبة لحالتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law