Article 277 of the Saudi Companies Law

المادة 277 من نظام الشركات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ نشر النظام، وتبين اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبين ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبين ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين والتصويت فيها.

2- يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع القوائم المالية وغير ذلك من الإجراءات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة أمرين أساسيين:

أولًا: إصدار اللوائح (الفقرة 1)

يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه.
تكون المدة القصوى لإصدارها 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
تبيّن اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، والوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ النظام.
تبيّن ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
تبيّن ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت، وضوابط استحقاق الحضور والتصويت في تلك الاجتماعات.

ثانيًا: الإجراءات الإلكترونية (الفقرة 2)

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح إلكترونيًّا، ومن أمثلتها التي يذكرها النص: تقديم طلبات تأسيس الشركات، وتعديل عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات، وإيداع القوائم المالية. والقائمة غير حصرية لقوله «وغير ذلك من الإجراءات».

والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الضوابط، بل تحيلها إلى اللوائح. وتتصل بها المادة (276) التي تخول الجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح.

ولمعرفة الضوابط التفصيلية التي تنطبق على اجتماعات شركتك أو إجراءاتها يُنصح بمراجعة اللوائح أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law