Article 260 of the Saudi Companies Law

المادة 260 من نظام الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.

ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ج- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة أشد العقوبات في نظام الشركات، دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتنطبق على ثلاث فئات من الأفعال:

أ- البيانات الكاذبة أو المضللة: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍّ سجل متعمدًا بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو التقارير أو بيانات تخفيض رأس المال أو كفاية الأصول لسداد الديون عند التصفية، أو غيرها مما يعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية، بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.

ب- إساءة استعمال الصلاحيات: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة أو سلطاته أو الأصوات التي يحوزها بهذه الصفة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو للانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ج- إساءة المصفي: كل مصفٍّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها، أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين، لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو للانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة، أو يفضل دائنًا على آخر دون سبب مشروع.

ويلاحظ أن المادة تشترط العمد أو العلم في هذه الأفعال. وتقرر المادة (261) عقوبات أخف لجرائم أقل جسامة.

ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الشركات.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law