Article 262 of the Saudi Companies Law
المادة 262 من نظام الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات
The article punishes with a fine of up to SAR 500,000 administrative and regulatory violations, including obstructing assemblies, neglecting records and financial statements, and failing to register in the commercial register.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال:
أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.
ب- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام.
ج- كل من قبِل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعًا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.
د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.
هـ- كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.
و- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام.
ز- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقًا لأحكام النظام.
ح- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام النظام.
ط- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام.
ي- كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام النظام.
ك- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.
ل- كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك.
م- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام.
ن- كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
س- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها.
ع- كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.
ف- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام النظام.
ص- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام.
ق- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 262 explained in plain English
This article sets the penalty for violations in the Companies Law, which is a fine not exceeding SAR 500,000, without prejudice to any penalty in another law. Unlike Article 261, it includes no prison sentence. Among the most notable things it covers:
- Assemblies: obstructing the calling or holding of the general assembly, preventing a partner or shareholder from participating or voting contrary to the Law, and failing to call the assembly within the prescribed period.
- The board of a joint stock company: accepting membership or remaining in it contrary to the Law, obtaining a guarantee or loan from the company contrary to the Law, and a member who knew of this and did not object.
- Records and documents: failing to keep accounting records and prepare or file financial statements according to the approved standards, and neglecting to provide the competent authority with documents, to make them available to a partner, to prepare minutes, or to include the information set out in Article 12.
- The auditor: accepting the work or continuing in it while knowing of an impediment, and failing to perform his duties.
- The commercial register and documents: neglecting to register the company or to register an amendment to its contract or bylaws, and deliberately recording untrue information, or signing or registering it knowingly.
- Professional companies: violating the controls and conditions referred to in Article 200, violating paragraph (2) of Article 202 or Article 204, and practicing a liberal profession without a licensed partner or shareholder.
- The liquidator: failing to register his appointment decision or to register and publish the end of liquidation.
- General: neglecting the corrective measures after being notified of the violation, and failing without reasonable cause to comply with the Law, the regulations or the decisions of the competent authority.
Article 263 provides that the seriousness of the violation and its circumstances, surroundings and effects are taken into account when determining the penalty.
Anyone who has received a notice of one of these violations may consult a lawyer specializing in commercial matters and companies.
Practical example
The partners of a limited liability company in Riyadh amended its articles of association by admitting a new partner, but the manager neglected to register this amendment with the commercial register. This falls under the provision on neglecting to register an amendment to the articles of association, and he may be punished with a fine not exceeding SAR 500,000.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 262 of Companies Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 262 of the Saudi Companies Law
What is the penalty for not calling the general assembly to meet?
Anyone who did not perform his duty to call the general assembly of partners or shareholders within the prescribed period is punished with a fine not exceeding SAR 500,000.
Do the violations in Article 262 carry a prison sentence?
No. The penalty is a fine not exceeding SAR 500,000, without prejudice to any penalty provided by another law.
What is the penalty for not registering an amendment to a company's articles of association?
Anyone who failed to register an amendment to the articles of association or bylaws with the commercial register in accordance with the Law is punished with a fine not exceeding SAR 500,000.
Is a liquidator punished if he does not register his appointment decision?
Yes. Every liquidator who did not perform his duty to register his appointment decision, or to register and publish the end of liquidation with the commercial register, is punished.
Articles this article refers to
- Article 12
The article requires a company's contracts, receipts and documents to show its name, form, address, e-mail and register number, its capital and the paid-up part, and the words "under liquidation" during liquidation.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- Article 200
The article sets the ways to form a professional company: between licensed persons, by one person, across several professions or with a non-Saudi professional company, and participation by unlicensed persons under the regulations.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- Article 202
The article provides that a professional company is formed under the formation procedures prescribed for its form, and that partners may dissolve it only after announcement and written notice to everyone dealing with it, under the regulations.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
- Article 204
The article limits a professional company's activity to its profession or professions and bars it from commercial business, while allowing it to own real estate and invest to serve its purposes under the regulations' rules.
1- تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط. 2- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار
More articles on Penalties under the Companies Law
- Article 240
The article makes a foreign company and those who carried on its activity jointly liable if it operated before completing licensing and commercial register registration or went beyond what it was licensed for.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- Article 260
The article punishes with up to 3 years in prison and a fine of up to SAR 5,000,000, or either, anyone who falsifies a company's financial data, uses its funds and powers against its interests, or a liquidator who abuses his role.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- Article 261
The article punishes with up to 1 year in prison and a fine of up to SAR 1,000,000, or either, acts including buying votes, distributing profits in bad faith, disclosing secrets and overstating the value of stakes.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- Article 263
The article requires taking into account the seriousness, circumstances and effects of the offense or violation when setting the penalty, and doubles the penalties for offenses under Articles 260 and 261 on repetition within 3 years.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- Article 264
The article allows the competent judicial authority to take measures such as a warning, requiring correction and a ban from the board of a listed company, in addition to the penalties of Articles 260 and 261 or instead of them.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
- Article 265
The article makes the Public Prosecution the authority competent for investigation and prosecution of the offenses in Articles 260 and 261 of the Companies Law.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.