Article 261 of the Saudi Companies Law

المادة 261 من نظام الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.

ب- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وعُد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وَعد بتلك المنافع.

ج- كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة، قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.

د- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

هـ- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال.

و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.

ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.

ح- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و(الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.

ط- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.

ي- كل من أعاق عمدًا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.

ك- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة عقوبة الجرائم الأقل جسامة، دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو إحداهما. وتشمل:

أ- مراجع الحسابات الذي لم يبلغ الشركة، عن طريق المسؤولين عن إدارتها، بمخالفات اكتشفها ويبدو له أنها جنائية.
ب- من حصل على منافع أو ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم التصويت للإضرار بمصالح الشركة، ومن منحها أو ضمنها أو وعد بها.
ج- من أعلن أو نشر قاصدًا الإيهام بقيد شركة لم تستكمل قيدها لدى السجل التجاري.
د- الموظف العام الذي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار شركة اطلع عليها بحكم وظيفته.
هـ- من نشر أسماء أشخاص خلافًا للحقيقة على أنهم مرتبطون بالشركة أو سيرتبطون بها، لاستيفاء الحصص وجلب الاكتتابات.
و- من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها بسوء نية خلافًا للنظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، ومراجع الحسابات الذي علم ولم يبلغ في تقريره.
ز- من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة مع علمه، في تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص أو الأسهم أو الوفاء بقيمتها، عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو تعديل التوزيع.
ح- المدير أو المسؤول أو عضو المجلس أو المراجع الذي لم يدعُ الجمعية العامة، أو لم يتخذ ما يلزم لذلك، عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا للمادتين (132) و(182).
ط- المدير أو المسؤول أو عضو المجلس أو المراجع أو المصفي الذي استغل أو أفشى سرًّا للشركة بقصد الإضرار بها.
ي- من أعاق عمدًا عمل أصحاب الحق في الاطلاع على أوراق الشركة وسجلاتها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم.
ك- المعين للتفتيش على الشركة إذا أثبت عمدًا وقائع كاذبة أو أغفل عمدًا وقائع جوهرية مؤثرة.