Article 234 of the Saudi Companies Law

المادة 234 من نظام الشركات · الفصل الثالث: تقسيم الشركات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه مادة إحالة تكمل أحكام تقسيم الشركات؛ فهي تنص على أن اللوائح تحدد الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة، ومنها:

الإجراءات الواجب اتباعها للتقسيم.
الأوضاع التي يتم وفقها.
الشروط التي يجب توافرها للتقسيم.

وتنص المادة على أن هذه الضوابط تُحدد بحسب شكل الشركة، أي أن ما يسري على تقسيم شركة مساهمة قد يختلف عما يسري على تقسيم شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن، وفق ما تقرره اللوائح. ولا تبيّن المادة نفسها مضمون هذه الضوابط.

وتأتي هذه الإحالة إلى جانب ما قرره النظام مباشرة في هذا الشأن، ومنه المادة 233 التي تجعل الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم، وتجيز لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركات الناشئة بالتضامن، ما لم يُتفق معهم على انتقال حقوقهم إلى الشركة التي آلت إليها الديون.

فمن يخطط لتقسيم شركة عليه أن يرجع إلى أحكام النظام وإلى اللوائح معًا، ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات للتحقق من استيفاء الشروط الخاصة بشكل شركته.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law