Article 232 of the Saudi Companies Law

المادة 232 من نظام الشركات · الفصل الثالث: تقسيم الشركات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محلّ التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن أجازت المادة 231 تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، تنظم هذه المادة قرار التقسيم من حيث طريقة إصداره ومحتواه.

أولًا: طريقة الإصدار

يصدر قرار التقسيم وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فالأغلبية والإجراءات المطلوبة هي ذاتها المطلوبة لتعديل العقد أو النظام الأساس في تلك الشركة.

ثانيًا: البيانات الواجبة في القرار

عدد الشركاء أو المساهمين.
نصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم، وفي الشركة محل التقسيم.
حقوق هذه الشركات والتزاماتها.
كيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

وأهمية هذه البيانات أنها تحدد ما يؤول إلى كل شركة ناشئة؛ إذ تنص المادة 233 على أن الشركة الناشئة عن التقسيم تكون خلفًا للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم. ومع ذلك يبقى لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركات الناشئة كلها بالتضامن، إلا إذا اتُفق معهم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة التي آلت إليها الديون.

ولذلك ينبغي إعداد قرار التقسيم بعناية ودقة، ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات في صياغته.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law