Article 231 of the Saudi Companies Law

المادة 231 من نظام الشركات · الفصل الثالث: تقسيم الشركات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية. وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تفتح هذه المادة باب تقسيم الشركات، وهو عكس الاندماج: فبدل جمع الشركات في شركة واحدة، تُقسم شركة واحدة إلى شركتين أو أكثر. وتتضمن حكمين:

جواز التقسيم ولو في دور التصفية: يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، حتى لو كانت في دور التصفية. فدخول الشركة مرحلة التصفية لا يمنع وحده من تقسيمها.
حرية اختيار الشكل: للشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام، فلا يلزم أن يكون شكلها مماثلًا لشكل الشركة محل التقسيم.

وهذه المادة تضع الإطار العام فقط، أما كيفية إصدار قرار التقسيم ومحتواه فتنظمه المادة 232، التي توجب صدوره وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، وأن يتضمن بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم، وحقوق الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

ويُستفاد من التقسيم عمليًا في فصل الأنشطة المختلفة لشركة واحدة في كيانات مستقلة، أو عند رغبة مجموعات من الشركاء في الانفصال بنشاط معين. ولاختيار الشكل المناسب للشركات الناشئة وترتيب إجراءات التقسيم يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law