Article 230 of the Saudi Companies Law

المادة 230 من نظام الشركات · الفصل الثاني: اندماج الشركات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند التعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة. ويكون لأي من مساهمي الشركة -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الإفصاح- تقديم طلب لمالك النسبة أو للمشتري ليتقدم بعرض لشراء أسهمه، ويجب على مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لمن يتقدم بذلك الطلب لشراء أسهمه.

2- دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المائة) من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

3- لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الإلزامي وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- وقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الإلزامي خلال مدة (سبعة) أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين للاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك.

4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالإفصاح وبسعر الشراء والمدد المتعلقة بالحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة وضع المساهمين عندما يسيطر شخص أو مجموعة على الأغلبية الساحقة من أسهم شركة المساهمة، وتطبق دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية.

1- الإفصاح وحق الأقلية في طلب الشراء: إذا زاد شخص، أو أكثر يتصرفون بالاتفاق، ملكيتهم حتى بلغت 90% أو أكثر من الأسهم التي لها حقوق تصويت، مباشرة أو غير مباشرة، أو تعاقدوا على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، وجب الإفصاح عن ذلك لمساهمي الشركة. ولأي مساهم خلال 90 يومًا من الإفصاح أن يطلب من مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لشراء أسهمه، ويجب على هذا الأخير تقديم العرض.

2- العرض الإلزامي: للمساهم الذي بلغت ملكيته 90%، أو المتعاقد على شرائها بشكل غير مشروط، أن يطلب من الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا الموافقة على تقديم عرض إلزامي يجبر المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

3- الاعتراض على السعر: لأي مساهم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم العرض إليه، سواء وفق الفقرة (1) أو العرض الإلزامي وفق الفقرة (2)، أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء. ولا يوقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتتم تسويته خلال 7 أيام من انتهاء مدة الاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك.

4- اللوائح: تحدد الضوابط اللازمة للتنفيذ، ومنها ضوابط الإفصاح وسعر الشراء والمدد المتعلقة بحالتي الفقرتين (1) و(2).

ولأن هذه المادة تمس ملكية الأسهم مباشرة، يُنصح المساهم أو المستحوذ بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات أو الأوراق المالية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law