Article 228 of the Saudi Companies Law

المادة 228 من نظام الشركات · الفصل الثاني: اندماج الشركات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال: متى يبدأ أثر الاندماج؟ والمعيار فيها هو القيد لدى السجل التجاري، وتفرق بين حالتين:

إذا اندمجت شركة في شركة قائمة (الضم): يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري.
في غير ذلك، أي عند نشوء شركة جديدة (المزج): يسري القرار ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري.

ولتحديد هذا التاريخ أهمية عملية كبيرة؛ إذ ترتبط به آثار الاندماج في مواد أخرى:

تنص المادة 229 على أنه بنفاذ قرار الاندماج تنتقل جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الناشئة، وتعد هذه خلفًا لها.
وتربط المادة 227 بعض صلاحيات الجهة القضائية المختصة بهذا التاريخ؛ فقرارها بوقف الاندماج أو تأجيله يجب أن يصدر قبل نفاذ قرار الاندماج، وإذا لم تبت في اعتراض الدائن قبل النفاذ وثبتت صحة مطالبته بعد ذلك فلها أن تقرر تعويضه.

فالموافقة على الاندماج وحدها لا تجعله نافذًا، بل لا بد من إتمام القيد. ولمتابعة إجراءات القيد وآثارها يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law