Article 227 of the Saudi Companies Law

المادة 227 من نظام الشركات · الفصل الثاني: اندماج الشركات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه.

2- يكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الإعلان، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا.

3- للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تفِ الشركة بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة دائني الشركة المندمجة، لأن اندماجها في شركة أخرى قد يؤثر في قدرتها على الوفاء بديونها. وتتضمن ثلاث مراحل:

1- الإعلان: على كل شركة طرف في الاندماج أن تعلن عنه قبل 30 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه.

2- اعتراض الدائن: لأي من دائني الشركة المندمجة أن يعترض بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان، خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان. وعلى الشركة حينئذ:

أن تفي بالدين إذا كان حالًّا.
أو تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا.

3- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة: إذا لم تفِ الشركة بالدين الحال أو لم تقدم ضمانًا كافيًا للدين الآجل، فللدائن المعترض أن يتقدم إليها خلال مدة لا تقل عن 10 أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج. ولها أن:

تأمر بالوفاء بالدين الحال أو تقديم ضمان للدين الآجل.
تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله إذا رأت أنه سيلحق بالدائن أضرارًا جسيمة دون تمكن الشركة المندمجة أو الدامجة من الوفاء أو تقديم الضمان، على أن يصدر قرارها قبل نفاذ قرار الاندماج.
تقضي بتعويض الدائن عن الأضرار الناتجة عن الاندماج، إذا لم تبت في اعتراضه قبل نفاذ القرار وثبتت بعد ذلك صحة مطالبته.

ويُحدد تاريخ نفاذ قرار الاندماج وفق المادة 228 بتاريخ القيد في السجل التجاري. ولأن المدد هنا قصيرة ومتتابعة، يُنصح الدائن بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات فور صدور الإعلان.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law