Article 226 of the Saudi Companies Law

المادة 226 من نظام الشركات · الفصل الثاني: اندماج الشركات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الأحكام الواردة في هذا الباب.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة حالتين خاصتين من الاندماج تكون فيهما الملكية واحدة في الأصل:

الحالة الأولى: اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل.
الحالة الثانية: اندماج شركتين أو أكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين.

ولا تضع المادة بنفسها أحكام هاتين الحالتين، بل تنص على أن اللوائح تحدد ضوابط تنظيمهما، وتمنح اللوائح صلاحية استثنائهما من بعض الأحكام الواردة في هذا الباب.

ويُفهم سبب هذا الحكم بالنظر إلى المادة 225 التي تتطلب للاندماج عمومًا إعداد مقترح اندماج يبين العوض وعدد الحصص أو الأسهم، وتقييم أصول كل شركة، وأن يكون المقابل حصصًا أو أسهمًا. وبعض هذه المتطلبات قد لا يكون لها الأثر نفسه عندما تكون الشركات مملوكة للأشخاص ذاتهم. أما الأحكام التي يجوز استثناؤها فعلًا، فتحددها اللوائح ولا تذكرها المادة.

كما تنظم المادة 227 الإعلان عن الاندماج وحق دائني الشركة المندمجة في الاعتراض عليه. ولمعرفة ما يسري على حالة اندماج معينة من هذه الأحكام أو الاستثناءات، ينبغي الرجوع إلى اللوائح، ويُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law