Article 180 of the Saudi Companies Law

المادة 180 من نظام الشركات · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة.

2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة تصرفين يتعلقان بالحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

أولًا: شراء الشركة حصصها أو ارتهانها

يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها بشرط أن ينص عقد تأسيسها على ذلك.
لا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة، حتى لا تؤثر الشركة في قرارات شركائها.

ثانيًا: رهن الحصص

يجوز للشريك رهن حصصه، كأن يقدمها ضمانًا لدين عليه.
يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

وتنص المادة على أن اللوائح تحدد الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها، فهناك تفاصيل تنظيمية لا يتضمنها النص، ولا يصح الاعتماد على نص المادة وحده في تطبيقها.

وتجيز المادة 179 للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية وفقًا لنظام السوق المالية بموافقة الشركاء. أما المادة 181 فتجيز أن ينص عقد التأسيس، بموافقة من يمثلون 90% من رأس المال على الأقل، على إلزام الأقلية بقبول عرض شراء جميع الحصص، أو إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية بذات السعر والشروط. ولترتيب رهن حصة أو شرائها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law