Article 47 of the Saudi Commercial Pledge Law

المادة 47 من نظام الرهن التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد موعد بدء العمل بالنظام: فالنظام يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دون مهلة لاحقة للنشر.

ومعنى ذلك أن أحكام النظام أصبحت واجبة التطبيق من يوم النشر نفسه. والمادة لا تذكر تاريخ النشر، ولا تتناول وضع العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ، فيُرجع في ذلك إلى الجريدة الرسمية وإلى أهل الاختصاص.

وترتبط هذه المادة بأحكام ختامية أخرى:

المادة 46: تنص على أن النظام يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة 45: تنص على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

فتاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو نقطة البداية لسريان النظام، وهو كذلك نقطة احتساب المهلة الممنوحة للوزير لإصدار اللائحة وفق المادة 45.

ولمعرفة ما إذا كان النظام الحالي أو السابق ينطبق على عقد رهن معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law