Article 46 of the Saudi Commercial Pledge Law

المادة 46 من نظام الرهن التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد علاقة النظام الحالي بالنظام الذي سبقه. وتتضمن حكمين:

الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ. فالمرجع في أحكام الرهن التجاري أصبح النظام الحالي.
إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

والأثر العملي أن من يبحث عن أحكام الرهن التجاري ينبغي أن يرجع إلى النظام الحالي ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1424هـ. والمادة لا تتناول وضع العقود المبرمة في ظل النظام السابق، فلا ينبغي استنتاج حكم لها من هذه المادة وحدها.

ومن السياق، تنص المادة 45 على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 47 على أن يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومن لديه عقد رهن قديم ويريد معرفة النظام المنطبق عليه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law