Article 82 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 82 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الثاني: الاستئناف

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.

2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئنافُ جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها.

3- لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة نطاق ما تنظره محكمة الاستئناف، في ثلاث قواعد:

1- نقل الدعوى بحالتها. ينقل الاستئناف الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قُدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.

2- استئناف ما سبق الحكم المنهي للخصومة. مع مراعاة القاعدة الأولى، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئناف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها.

3- منع الطلبات الجديدة. لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.

والتفريق بين "الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة" و"الطلبات الجديدة" مهم: فالأولى تنظر فيها المحكمة متى قبلتها، أما الطلبات الجديدة فلا تقبل إلا في حدود الاستثناء المذكور.

وترتبط هذه المادة بالمادة 81 التي توجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، وبالمادة 83 التي تجيز للمستأنف ضده، إلى ما قبل إقفال المرافعة، أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

ولأن تحديد ما يُستأنف وما يُطلب يؤثر في نطاق نظر المحكمة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law