Article 67 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 67 من نظام المحاكم التجارية · الباب التاسع: أوامر الأداء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:

1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.

2- أن يكون الدين حالَّ الأداء.

3- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنشئ هذه المادة طريقاً خاصاً لتحصيل الديون هو أمر الأداء، وهو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً؛ إذ يتقدم الدائن إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء الدين بدلاً من رفع دعوى بالطريق المعتاد.

ولا يكون ذلك إلا إذا اجتمعت ثلاثة شروط:

أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة: أي أن يكون للدائن دليل مكتوب على حقه.
أن يكون الدين حالّ الأداء: أي حلّ موعد سداده.
أن يكون محل الدين معيناً: فإن كان نقداً وجب أن يكون معيّن المقدار، وإن كان منقولاً وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط، لم يتحقق ما تشترطه المادة لطلب أمر الأداء.

وتكمل المادة 68 هذا الطريق بإجراء سابق على الطلب، إذ توجب على الدائن أن يشعر المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم بالطلب.

وتتصل المادة كذلك بالمادة 66 التي تجعل المحكمة مصدرة الحكم النهائي هي المختصة بطلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.

ومن لديه دين ويريد معرفة ما إذا كانت شروط أمر الأداء متوافرة فيه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law