Article 8 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 8 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطنًا له، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة معنى الموطن، وهو المكان الذي يرتبط به الشخص في نظر النظام.

القاعدة العامة: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. فالعبرة بالإقامة المعتادة، لا بمجرد المرور أو الإقامة العابرة.

تعدد الموطن: يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، كمن يقيم إقامة معتادة في مدينتين.

من ليس له إقامة معتادة: وضعت المادة حلين متتاليين:

إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة، يُعد محل وجوده موطنًا له.
فإن لم يكن محل وجوده معلومًا، فموطنه آخر محل وُجد فيه.

وبهذا تضمن المادة أن يكون لكل شخص موطن يمكن تحديده.

علاقتها بالمواد المجاورة: تضيف المادة 9 نوعًا خاصًّا من الموطن، فالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة يعد موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.

ولتحديد الموطن في حالة معينة، خاصة عند تعدد أماكن الإقامة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law