Article 1 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 1 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: تطبيق النظام

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لتطبيق نظام المعاملات المدنية، فهي تبيّن ما الذي يُرجع إليه لمعرفة حكم أي مسألة مدنية، وبأي ترتيب.

أولًا: ترتيب المصادر وفق الفقرة 1:

نصوص النظام: تُطبق على جميع المسائل التي تناولتها، سواء بلفظها الصريح أو بفحواها، أي بمعناها ومضمونها ولو لم تُذكر المسألة باسمها.
القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية للنظام: يُرجع إليها إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه.
أحكام الشريعة الإسلامية: إذا لم توجد قاعدة كلية يمكن تطبيقها، تُطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام.

فالانتقال من مصدر إلى الذي يليه مشروط بعدم وجود ما يمكن تطبيقه في المصدر السابق.

ثانيًا: النصوص النظامية الخاصة: تقرر الفقرة 2 أن تطبيق هذا النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة، فما نظّمته أنظمة خاصة يبقى خاضعًا لأحكامها.

وتكمل المادة 2 هذه الأحكام العامة بأن المدد والمواعيد الواردة في النظام تحسب بالتقويم الهجري. ولتحديد النص الواجب التطبيق على حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law