Article 19 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 19 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثالث: الأشياء والأموال

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة القاعدة العامة في تحديد الأشياء التي يجوز أن تكون محلًّا للحقوق المالية، كالملكية والانتفاع والبيع والإيجار.

الأصل: الجواز: كل شيء يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، سواء كان:

ماديًّا، أي له وجود محسوس كالأرض والسيارة.
غير مادي، أي لا يُدرك بالحس.

الاستثناءان: لا يصح أن يكون الشيء محلًّا للحقوق المالية في حالتين:

الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أي التي لا يمكن بحكم طبيعتها أن يختص بها شخص واحد دون غيره.
الأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

فالمنع إما أن يكون مصدره طبيعة الشيء، وإما أن يكون مصدره نصًّا نظاميًّا، وفيما عدا ذلك يبقى الأصل هو الجواز.

صلتها بالمواد الأخرى: تعرّف المادة 20 المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق. وتبين المادة 18 أن للشخص ذي الصفة الاعتبارية ذمة مالية مستقلة، فيمكن أن يكون صاحبًا لهذه الحقوق.

ولمعرفة ما إذا كان شيء معين يصح التعامل فيه أو تمنعه النصوص النظامية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law