Article 60 of the Saudi Civil Status Law

المادة 60 من نظام الأحوال المدنية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة خاصة لا يمكن فيها تطبيق إجراءات قيد الوفاة العادية لعدم العثور على الأشخاص أو جثثهم، مثل:

غرق باخرة وفقد بعض ركابها أو ملاحيها.
سقوط طائرة وفقد بعض ركابها أو ملاحيها.
حدوث كوارث فُقد فيها أشخاص.

الشرط: ألا يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقًا للأحكام السابقة في النظام.

الإجراء:

بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث، يتخذ وزير الداخلية قرارًا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيه، مع ذكر أسمائهم.
تُشعَر إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بالفقد على قيودهم.

التمييز المهم: قرار الوزير يثبت الفقد فقط، ولا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك. فالتأشير على القيد بالفقد ليس تسجيلًا للوفاة.

ويرتبط ذلك بالمادة 59 التي تلزم المستشفيات والجهات المعنية بإرسال شهادة الوفاة إلى الأحوال المدنية إذا حدثت الوفاة لديها وتولت الدفن، أي في الحالات التي تكون فيها الوفاة ثابتة ومعلومة.

ولم تبين المادة إجراءات الحصول على الحكم الشرعي بالوفاة، ولذلك يحتاج ذوو المفقود في الغالب إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law