Article 14 of the Saudi Child Protection Law

المادة 14 من نظام حماية الطفل · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمد هذه المادة الحماية إلى الجنين قبل ولادته، فتحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي له، إلا في حالتين:

وجود مصلحة طبية.
أو وجود ضرورة طبية.

فالأصل هو المنع، والاستثناء مرتبط بالمبرر الطبي. فالتدخل الذي لا تبرره مصلحة أو ضرورة طبية محظور مهما كان الدافع إليه.

وتبدأ المادة بعبارة «دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى»، أي أن الأنظمة الأخرى التي تنظم الممارسات الطبية تبقى سارية إلى جانب هذا الحكم، ولا تبين المادة نفسها ما تتضمنه تلك الأنظمة من شروط أو إجراءات.

ولم تحدد المادة من يقرر وجود المصلحة أو الضرورة الطبية ولا كيفية إثباتها، كما لم تعرّف الجنين، إذ يقتصر تعريف الطفل في المادة الأولى على كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتأتي المادة ضمن محظورات الفصل الثالث المتصلة بحماية الطفل.

يخاطب هذا الحكم الأطباء والمنشآت الصحية وكل من يطلب إجراءً طبيًّا للجنين. ومن يواجه مسألة تتعلق بإجراء أُجري لجنين دون مبرر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law