Article 42 of the Saudi Capital Market Law

المادة 42 من نظام السوق المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية:

أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه.

ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفًا كافيًا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.

ج - بيانًا واضحًا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.

د - أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة المحتوى الإلزامي لنشرة الإصدار، وهي الوثيقة التي يعتمد عليها المستثمر في قرار الاكتتاب أو الشراء. ويجب أن تتضمن النشرة:

أ- معلومات عن المصدر: ما تتطلبه قواعد الهيئة من وصف كافٍ للمصدر وطبيعة عمله والقائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين.

ب- معلومات عن الأوراق المالية المزمع إصدارها:

العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها.
أي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت.
كيفية صرف حصيلة الإصدار.
العمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.

ج- المركز المالي: بيان واضح عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية، بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.

د- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة أو تسمح بها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم.

الصلة بالمواد المجاورة: المادة 41 تمنع بيع أوراق المصدر قبل اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها، وتوجب إرسال النشرة المعتمدة إلى المشتري قبل البيع. والمادة 43 توجب على الهيئة إعلان قبول النشرة أو رفضها بعد مراجعتها، وتلزم المصدر بإخطار الهيئة خطيًّا بأي تغيير في بياناتها قد يؤثر على قيمة الأوراق أو سعرها، ونشر بيان صحفي بذلك.

عمليًّا، على المستثمر قبل الاكتتاب أن يراجع هذه العناصر في النشرة، خاصة كيفية صرف حصيلة الإصدار والقوائم المالية المدققة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law