Article 41 of the Saudi Capital Market Law

المادة 41 من نظام السوق المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قيدًا على بيع الأوراق المالية في مرحلة الإصدار، وهو قيد يحمي المشتري من شراء أوراق لم تُعتمد نشرتها.

من يشمله الحظر؟

المصدر: الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها.
تابع المصدر: من يسيطر على المصدر أو يسيطر عليه المصدر أو يشتركان في كونهما تحت سيطرة شخص ثالث.
متعهد التغطية: من يشتري الأوراق من المصدر أو تابعه بغرض عرضها وطرحها وتسويقها للجمهور، أو يبيعها نيابة عنه.

(وهذه التعريفات من المادة 1.)

ما المحظور؟ بيع أوراق مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن:

تعتمد الهيئة نشرة الإصدار، و
يبدأ سريان مفعولها.

شرط إضافي: يجب أن تُرسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع، وفق القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

الفرق بينها وبين المادة 40: المادة 40 تتعلق بـعرض الأوراق المالية، وتشترط لذلك تقديم النشرة إلى الهيئة ونشرها ودفع العمولات. أما هذه المادة فتتعلق بـالبيع نفسه، وتشترط اعتماد الهيئة للنشرة وسريانها. ومحتوى النشرة تحدده المادة 42، ومنه وصف المصدر وإدارته، والأوراق المزمع إصدارها، ومركزه المالي.

وبالنسبة للمستثمر، فمن حقه وفق هذا النص أن تصله النشرة المعتمدة قبل البيع، فيطلع على المعلومات قبل أن يلتزم.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law