Article 80 of the Saudi Basic Law of Governance
المادة 80 من النظام الأساسي للحكم · الباب الثامن: أجهزة الرقابة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الرقابة على الأجهزة الحكومية، وتشمل عدة عناصر:
- مراقبة الأجهزة الحكومية؛
- التأكد من حسن الأداء الإداري؛
- التأكد من تطبيق الأنظمة؛
- التحقيق في المخالفات المالية والإدارية؛
- رفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتنص الفقرة الثانية على أن النظام يبين الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته. فالمادة لا تسمي هذا الجهاز ولا تحدد إجراءات التحقيق أو ما يترتب على ثبوت المخالفة، بل تحيل ذلك إلى النظام.
وتختلف هذه المادة عن المادة 79 التي تتناول الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها. فالمادة 79 تركز على الأموال، أما المادة 80 فتركز على أداء الأجهزة الحكومية وتطبيقها للأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية. وتشترك المادتان في رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وفي إحالة تحديد الجهاز المختص إلى النظام.
والمادة موجهة إلى الأجهزة الحكومية والجهاز الرقابي المختص. ومن لديه سؤال يتعلق بمخالفة مالية أو إدارية أو بإجراءات التحقيق فيها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الميزانية العامة والرقابة المالية
- Article 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- Article 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- Article 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- Article 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- Article 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- Article 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.