Article 73 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 73 من النظام الأساسي للحكم · الباب السابع: الشئون المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة لحماية الخزانة العامة، وهي أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال منها إلا في إحدى حالتين:

بمقتضى أحكام الميزانية: وهذا هو الأصل؛ فالالتزام بالدفع يجب أن يكون مستندًا إلى الميزانية.
بموجب مرسوم ملكي: إذا لم تتسع له بنود الميزانية، فلا يجوز الالتزام به إلا بمرسوم ملكي.

ويلاحظ أن النص يتحدث عن الالتزام بدفع المال، أي أن القيد يرد على التعهد بالدفع من الخزانة العامة، لا على الدفع الفعلي فقط. فلا يجوز لأي جهة أن تلتزم بدفع مبلغ من الخزانة العامة خارج هذين الطريقين.

وترتبط المادة بـالمادة 72 التي تنص على أن النظام يبين أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وأن قيد الإيرادات وصرفها يجري بموجب الأصول المقررة نظامًا. كما ترتبط بـالمادة 74 التي تنص على أنه لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام. فهذه المواد مجتمعة تقيد التصرف في المال العام بالنظام والميزانية.

والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية، ولا تبين أثر مخالفتها على من يتعاقد مع الجهة. ومن لديه سؤال عن تعاقد أو مستحقات لدى جهة حكومية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law