Article 62 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 62 من النظام الأساسي للحكم · الباب السادس: سلطات الدولة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها خطر لا يحتمل الانتظار، فتمنح الملك صلاحية اتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل مواجهة هذا الخطر.

وقد حددت المادة صور الخطر الذي يبرر هذه الإجراءات، وهو الخطر الذي:

يهدد سلامة المملكة؛
أو يهدد وحدة أراضيها؛
أو يهدد أمن شعبها ومصالحه؛
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.

والأصل في هذه الإجراءات أنها سريعة ومرتبطة بمواجهة الخطر. أما إذا رأى الملك أن تكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار، فإن المادة تنص على أن يتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا؛ أي أن استمرارها يحتاج إلى أداة نظامية، ولا تحدد المادة هذه الأداة ولا مدة الإجراءات.

وتتصل المادة بـالمادة 61 التي تنص على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك. فالمادة 61 تتعلق بإعلان حالات بعينها، أما المادة 62 فتتعلق بالإجراءات السريعة عند نشوء خطر من الأخطار التي تذكرها.

ولا تبين المادة نوع الإجراءات أو تفاصيلها، ولا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات تفصيلية على الأفراد. ومن لديه سؤال عن أثر إجراء معين عليه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law