Article 9 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 9 من نظام الإفلاس · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
Article 9 establishes the Bankruptcy Committee by Council of Ministers decision and sets its jurisdictions, such as managing the bankruptcy register, licensing trustees and experts, and managing administrative liquidation.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:
أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.
هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.
ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.
س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 9 explained in plain English
This article establishes a central body in the bankruptcy system: the Bankruptcy Committee.
Its formation: it is formed by a Council of Ministers decision from five or more members with experience and qualifications whose names the Minister proposes, for 3 years, renewable. It has legal personality and financial and administrative independence, and works under the supervision of the Minister.
Its main jurisdictions, in addition to the technical and administrative jurisdictions stated in the Law:
- Establishing, keeping and managing the bankruptcy register.
- Licensing bankruptcy trustees and experts, preparing their lists, and issuing the rules governing their work.
- Inspection and verification in connection with bankruptcy procedures that have been opened.
- Setting the criteria for small debtors in coordination with the General Authority for Small and Medium Enterprises.
- Determining the minimum value of a debt that entitles a creditor to request the opening of any of the liquidation procedures.
- Managing administrative liquidation work.
- Submitting recommendations to the Minister to update the list of regulated entities, and establishing and managing the register stipulated in paragraph 2 of Article 204.
- Issuing forms and documents, spreading awareness of the Law, proposing its development and periodic review, and providing consultations, services and training, with or without a fee.
- Any other jurisdiction stated in the Regulations or the decision forming it.
The article did not specify the value of the minimum debt or the criteria of a small debtor, but made them the Committee's jurisdiction. The Committee's working rules and general secretariat are regulated by Article 10.
Practical example
A supplier in Makkah wants to request the opening of a liquidation procedure against a customer who has not paid him. He must first check the minimum debt value set by the Bankruptcy Committee, because this article made determining it the Committee's jurisdiction.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 9 of Bankruptcy Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 9 of the Saudi Bankruptcy Law
Who forms the Bankruptcy Committee in Saudi Arabia?
It is formed by a Council of Ministers decision from five or more members whose names the Minister proposes, for 3 years, renewable.
Who licenses bankruptcy trustees?
The Bankruptcy Committee licenses bankruptcy trustees and experts and prepares their lists as determined by the Regulations.
Who sets the minimum debt for requesting liquidation?
The Bankruptcy Committee sets it; the Law does not state its value in this article.
Articles this article refers to
More articles on General Provisions and the Bankruptcy Committee
- Article 1
Article 1 defines the key terms of the Bankruptcy Law, such as debtor, creditor, defaulting debtor, bankrupt, related party and the different bankruptcy procedures.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- Article 2
Article 2 lists the seven bankruptcy procedures the Law regulates, from protective settlement to administrative liquidation.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- Article 3
Article 3 specifies which entities are regulated entities and requires the competent authority's approval before a request to open any bankruptcy procedure for them is registered.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- Article 4
Article 4 specifies who is subject to the Bankruptcy Law: individuals carrying on commercial, professional or profit-making business, registered companies and profit-making entities, and non-Saudi investors to the extent of their assets in the Kingdom.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- Article 5
Article 5 sets out the objectives of bankruptcy procedures: enabling the debtor to organize its affairs, treating creditors fairly, maximizing asset value, cutting costs and time, and administrative liquidation when assets are weak.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- Article 6
Article 6 gives the court the power to issue the judgments and decisions needed for bankruptcy procedures, supervise their execution, decide their disputes and impose penalties.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.