Article 1 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 1 من نظام الإفلاس · الفصل الأول: أحكام عامة
Article 1 defines the key terms of the Bankruptcy Law, such as debtor, creditor, defaulting debtor, bankrupt, related party and the different bankruptcy procedures.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المدين: شخص ثبت في ذمته دين.
الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.
المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.
الطرف ذو العلاقة:
1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.
2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.
3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.
4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين.
5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.
المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.
أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.
قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.
تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.
ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.
الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.
سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.
الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.
المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.
الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 1 explained in plain English
This article is the dictionary of the Law; it sets the meaning of each term wherever it appears in the Bankruptcy Law, unless the context requires another meaning. Understanding it is necessary to read the other articles correctly.
The most important things it establishes:
- The Court is the commercial court, and the Ministry is the Ministry of Commerce and Investment.
- A defaulting debtor is a debtor who has stopped paying a debt that is claimed when it falls due, whereas a bankrupt is a debtor whose debts exceed all of its assets. Default relates to stopping payment, and bankruptcy relates to debts exceeding assets.
- A small debtor is one to whom criteria set by the Bankruptcy Committee, in coordination with the General Authority for Small and Medium Enterprises, apply; the article does not state these criteria.
- A related party includes the debtor's manager, the members of its board of directors, its partners and owners, their relatives and the debtor's relatives up to the third degree, anyone who has an employment relationship with the debtor, and persons linked to the debtor by control of more than 50% of the capital, as detailed in the article.
- The article also defines the procedures of protective settlement (in which the debtor keeps managing its business), financial reorganization (under the supervision of a trustee), liquidation (under the management of a liquidation trustee), and administrative liquidation (under the management of the Bankruptcy Committee when the sale proceeds are not expected to cover the liquidation expenses).
- Stay of claims means stopping the right to take or complete any action or claim against the debtor or its assets or the guarantor of its debt during a specified period under the Law.
In defining a regulated entity, the article refers to Article 3, and Article 2 lists the seven bankruptcy procedures that use these terms.
Practical example
A contracting establishment in Jeddah stopped paying an installment due to a supplier, but the value of its equipment and real estate is still greater than the total of its debts. Under this article's definitions, the establishment is "defaulting," not "bankrupt," because its debts have not exceeded all of its assets.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 1 of Bankruptcy Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 1 of the Saudi Bankruptcy Law
What is the difference between a defaulting debtor and a bankrupt debtor in the Bankruptcy Law?
A defaulting debtor is one who has stopped paying a debt that is claimed when it falls due, whereas a bankrupt debtor is one whose debts exceed all of its assets.
Who is a related party of the debtor?
It includes the debtor's manager, the members of its board of directors, its partners and owners, their relatives and the debtor's relatives up to the third degree, anyone who has an employment relationship with the debtor, and persons linked to it by control of more than 50% of the capital.
What is meant by the court in the Bankruptcy Law?
It means the commercial court.
Articles this article refers to
More articles on General Provisions and the Bankruptcy Committee
- Article 2
Article 2 lists the seven bankruptcy procedures the Law regulates, from protective settlement to administrative liquidation.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- Article 3
Article 3 specifies which entities are regulated entities and requires the competent authority's approval before a request to open any bankruptcy procedure for them is registered.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- Article 4
Article 4 specifies who is subject to the Bankruptcy Law: individuals carrying on commercial, professional or profit-making business, registered companies and profit-making entities, and non-Saudi investors to the extent of their assets in the Kingdom.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- Article 5
Article 5 sets out the objectives of bankruptcy procedures: enabling the debtor to organize its affairs, treating creditors fairly, maximizing asset value, cutting costs and time, and administrative liquidation when assets are weak.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- Article 6
Article 6 gives the court the power to issue the judgments and decisions needed for bankruptcy procedures, supervise their execution, decide their disputes and impose penalties.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
- Article 7
Article 7 bars the liquidation of any person under another law unless its assets cover all its debts and it is not defaulting, and makes management members jointly liable if this is violated.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.