Article 34 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 34 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترح

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.

2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة ما تتحقق منه المحكمة قبل التصديق على مقترح التسوية الوقائية، وتمنح الدائن حق الاعتراض بشروط محددة.

شرطا التصديق: لا تصدّق المحكمة على المقترح إلا بعد أن تتحقق من أمرين:

قبول الدائنين للمقترح.
استيفاء المقترح معايير العدالة، وقد بيّنتها المادة 35: مراعاة إجراءات تصويت الدائنين، وحصولهم على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين، ومراعاة حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

حق الاعتراض: يجوز للدائن أن يعترض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، لكن ذلك مشروط بأن:

يكون قد صوّت برفض المقترح.
يعتقد بناءً على سبب معقول أن المقترح يضر به.

فالدائن الذي وافق على المقترح لا تمنحه هذه المادة حق الاعتراض، كما أن الاعتراض يكون في جلسة التصديق ذاتها وعلى أساس الإخلال بمعايير العدالة.

ويُذكر أن المادة 33 تنص على أن التصديق لا يعفي المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى. ولتقدير مدى قوة اعتراض معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law