Competent Court and Notification in Arbitration in the Saudi Implementing Regulations of the Arbitration Law
المحكمة المختصة والتبليغ في التحكيم — اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
Defining the Law and the Regulations; the competent court, which is the Court of Appeal normally competent to hear the dispute, except in excluded cases; notification being valid by electronic means; time limits starting the day after notification and extending over an official holiday; and publication and entry into force of the Regulations.
4 articles
- Article 1
Article 1 of the Regulations defines "the Law" as the Arbitration Law and "the Regulations" as the Implementing Regulations of the Arbitration Law.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام التحكيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
- Article 2
The article provides that "the competent court" under the Arbitration Law and its Regulations is the court of appeal originally competent to hear the dispute, except in cases excluded by specific articles of the Law.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)؛ من النظام.
- Article 3
The article makes notice effective by electronic means, starts time periods the day after notice, and extends a deadline falling on an official holiday to the next working day.
1- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول…
- Article 19
The article provides that the Regulations of the Arbitration Law are published in the Official Gazette and take effect from the date of their publication.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.