Article 72 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 72 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة لحماية حقوق الغير، أي الأشخاص الذين ليسوا طرفًا في الجريمة، فتنص على أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.

ومعنى ذلك أن العقوبة تقع على مرتكب الجريمة، ولا يترتب على الحكم بها المساس بحق مشروع لشخص آخر. وتظهر أهمية هذه القاعدة خصوصًا مع العقوبات المالية؛ فالمادة الأولى تعرّف المصادرة بأنها إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في النظام أو لكونها متحصلة عنها، وقد تتصل هذه الأشياء أو الأموال بحقوق لأشخاص آخرين.

والقيد المهم في النص هو أن يكون الحق مشروعًا؛ فالمادة لا تحمي كل ادعاء بحق، بل الحق المشروع فقط. ولا تحدد المادة طريقة إثبات هذا الحق أو الإجراءات المتبعة للمطالبة به.

وتأتي هذه المادة في الأحكام الختامية بجانب المادة 71 التي تجعل الجداول المرافقة للنظام جزءًا لا يتجزأ منه، والمادة 73 التي تلغي النظام السابق.

ومن يرى أن حكمًا صادرًا في قضية مخدرات قد طال حقًا مشروعًا له، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات لتقدير وضعه.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law