Article 3 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law

لا يقتصر العقاب في هذا النظام على من ينفذ الجريمة بنفسه، بل يمتد بهذه المادة إلى من يشارك فيها بإحدى ثلاث صور:

• التحريض: دفع غيره إلى ارتكاب الجريمة.
• الاتفاق: الاتفاق مع غيره على ارتكابها.
• المساعدة: مساعدته على ارتكابها.

ويشمل ذلك أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ومنها جريمة خيانة الأمانة في المادة 2.

تختلف العقوبة بحسب وقوع الجريمة الأصلية:

1. إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة: يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. فمن ساعد على خيانة أمانة وقعت فعلًا، يمكن أن تصل عقوبته إلى الحد الأعلى المقرر في المادة 2، وهو السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
2. إذا لم تقع الجريمة الأصلية: يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

ويشترط النص في الحالة الأولى أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، أي أن تكون مرتبطة به.

وتتناول المادة 4 حالة قريبة، هي الشروع في الجريمة، فتعاقب من شرع في أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

ولأن تحديد دور كل شخص في الواقعة مسألة دقيقة، يحسن بمن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.