المادة 10 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تقرر هذه المادة مسؤولية الطبيب في وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتتميز بثلاثة أوصاف:

• مسؤولية كاملة: فالنص لا يجعلها جزئية أو محدودة.
• عن جميع الأضرار: دون تحديد نوع معين من الضرر.
• أساسها الخطأ: المسؤولية مرتبطة بالأضرار التي يسببها خطؤه في العلاج، فلا بد من خطأ من الطبيب، وأن يكون الضرر ناتجًا عن هذا الخطأ.

ولا تحدد المادة مقدار التعويض ولا الجهة التي تنظر المطالبة به، فالنص يقرر المسؤولية فقط.

وترتبط هذه المادة بالمادة 9 التي تلزم الوحدات بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات واللقائح والأجنة وبأقصى درجات الحرص من اختلاطها أو استبدالها. وتليها المادة 11 التي توسع دائرة المسؤولية لتشمل الطبيب والمساعد والفني عما يرتكبه كل منهم من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البييضات أو اللقائح أو الأجنة. فالمادة 10 عامة في أخطاء العلاج، والمادة 11 خاصة بالاختلاط والاستبدال.

ومن تضرر من خطأ في علاج العقم ويريد معرفة حقوقه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية أو محاميًا متخصصًا في قضايا التعويض.